في شكاية توصلت بهارابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة – تطوان من لدن جمعية أرباب مكتبات طنجة تتعلق بما يعانيه قطاع المكتبات من حصار ومضايقات بسب إقدام ما يقرب من 20 مؤسسة خصوصية على بيع الأدوات واللوازم المدرسية داخل المؤسسات خلال الموسم الدراسي منذ عدة سنوات، مخالفة بذلك القانون المنظم للقطاع التعليمي الحر، وكذلك الممارسات التجارية القانونية الخاضعة لقانون الضريبة ، وكذلك المذكرة الوزارية التي تمنع كليا هذه الممارسات الدخيلة على المؤسسة التعليمية لما أصبحت تنطوي عليه من استغلال للنفوذ والشطط، وفرض شروط مجحفة على التلاميذ من أجل القبول بعروض البيع المقدمة من طرف هذه المؤسسات.