في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي دأبت على عقدها مختلف المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء المكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة، عقد مساء الأربعاء 3 مارس الجاري بمقر النقابة قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الأول والثاني لقاء تواصليا مع شغيلة القطاع تحت شعار (العمل النقابي بين الحقوق والواجبات في الممارسة المهنية) حيث أكد الكاتب العام للمكتب النقابي خليل خزان السحلي في كلمته الافتتاحية على ضرورة احترام سائق سيارة الأجرة للقوانين أثناء ممارسته لعمله الميداني مع  التحلي بالأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة للزبناء من المواطنين بدون استثناء وذلك  حفاظا على سمعة العاملين بهذا القطاع المليء بالصعوبات والمشاكل والمتناقضات من جهة ، وتغييرا لنظرة المواطن السلبية تجاه عموم السائقين والتي كرستها بعض الممارسات الشاذة لبعض المتطفلين على القطاع من جهة أخرى. كما أكد في محضر مداخلته على ضرورة تدخل لجان السير والجولان سواء الولائية منها  أو الأمنية من أجل فرض  احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص نقط الانطلاق ،  و ذلك من أجل تجنب الخلط بين  سيارات الأجرة القروية والحضرية وما يخلفه ذلك من صراعات جانبية بين سائقي النوعين خصوصا خطوط : بوخالف، كزناية النوينويش  البحراويين،الخلوة، العوامة وخط أحد الغربية. هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع حد نهائي لظاهرة النقل السري التي انتعشت كثيرا في الآونة الأخيرة خصوصا بشارع مراكش.

تحويل البطاقة الرمادية في اسم مكتري المأذونية (لاكريما)، إيجاد حل مناسب ودائم لمشكل سيارات الأجرة الصنف الأول و الثاني في محطتي المطار وميناء طنجة، تخصيص محطات لسيارات الأجرة الصنف الثاني (الصغيرة) بالمحطة الطرقية و ساحة 9 أبريل، إحداث محطات جديدة لسيارات الأجرة الصنف الأول في كل من الرهراه، الزموري2 ، قنطرة مغوغة، كرزيانة، البرانص2 و مرجان 2 بطريق تطوان، علما أن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة صنف 2 يؤدون مبلغ يقدر بحوالي ألف  درهم سنويا مقابل محطات للوقوف غير موجودة على أرض الواقع. وفيما يخص  الترويج لمسألة السكن الاجتماعي المخصص لسائقي سيارات الأجرة بمدينة طنجة فقد حذر  السحلي  الكاتب العام للنقابة في بلاغ رسمي وزع على الحاضرين و أرسلت نسخة منه إلى السلطات المحلية المعنية  من خطورة استغلال حاجة مهنيي القطاع إلى هذا النوع من السكن من طرف بعض مرتزقة النقابة الذين روجوا لهذا الوهم لأغراض شخصية وضيقة  لا علاقة لها بالسكن أو مصلحة العاملين به مطالبا في الوقت نفسه من الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع من أجل توضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف بخصوص هذا الموضوع الذي بدأ يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأهداف الحقيقية الخفية  للجهات التي تقف وراءه بعلم سلطات المدينة، وقبل الختام طالب الحضور من ممثلي النقابة بضرورة مباشرة لقاءات عاجلة مع مسؤولي منظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل عقد اتفاقيات جماعية لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة من أجل تسهيل ولوجهم إلى هذه المؤسسة الاجتماعية والاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية في أحسن الظروف.