لفت انتباه العديد من ساكنة طنجة، نوعية الخطاب، الذي يروجه السادة المنتخبون، حين يتسابقون عند كل فرصة تتاح لهم، أو دون مناسبة، لتأكيد تمثيليتهم لسكان المدينة، من خلال تبنيهم شرعية الوصاية عليهم، وتقمص دور الناطق الرسمي باسمهم، ففي كل مرة يتحدث فيها مستشار جماعي بمجلس المدينة، إلا ويدعي أنه يتحدث باسم سكان طنجة، وينوب عنهم في الدفاع عن مصالحهم، وهو في واقع الأمر ادعاء كاذب، ويدخل في نطاق تهم البلاغات الكاذبة، التي يعاقب عليها القانون لأنها تزعج السلطات، فما بالك ببلاغات بعض المنتخبين، التي تزعج سكان مدينة بأكملها، وتقلق راحتهم المفقودة أصلا.

وإذا كان من الضروري أن يتحدث عمدة المدينة ومعه أعضاء مجلسه، باسم سكان طنجة، فعليهم أن يحصلوا على تفويضات باقي السكان، الذين لم يشاركوا في الانتخابات الجماعية الأخيرة، التي أفرزت تشكيلة المجلس الحالي، وحسب نتائجها الرسمية، فإن عدد المصوتين بلغ 82 ألف و787 مصوت، مع احتساب الأصوات الملغاة، من بين 240 ألف و747 ناخبا مسجلا باللوائح الانتخابية بمجموع المقاطعات الحضرية الأربعة (المدينة، السواني، بني مكادة، مغوغة)، من أصل حوالي 800 ألف ساكن ، مما يعني أن المجلس الجماعي، الذي يضم 85 منتخبا، لا يمثل سوى أقل من 7 بالمائة من مجموع سكان هذه المقاطعات، وهي الفئة المعنية ، وأنا أنتمي إليها للأسف، بتمثيلية هذا المجلس، وبالتالي على أعضاء هذا الأخير، أن يتحدثوا باسم 82 ألف و747 ساكن فقط، مع مراعاة نسبة تراجع هذا العدد، من خلال حذف حالات الوفيات والحريك والتوبة إلى الله..ومؤخرا صار بعض المستشارين الجماعيين، يتحدثون في اجتماعات دورات المجلس، باسم فرقهم الحزبية، وهي ظاهرة صحية، على الأقل تعفيهم من تحمل مسؤولية الحديث باسم السكان، فالأفضل أن يتحدثوا باسم بعضهم البعض، ويدعوا السكان ف (التيقار)، ماداموا عاجزين عن تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع ، سوى كثرة المزايدات ( الخاوية ) والقيل والقال..الجماعة الحضرية، بحكم قانون الميثاق الجماعي، يتولى مجلسها تدبير شؤون المدينة، وفق الاختصاصات المخولة له، وتتوفر على طاقم إداري من الموظفين يسهرون على تسيير مصالحها، ويتقاضون أجورهم من ميزانيتها، التي تشكل الضرائب المستخلصة من السكان أهم عائداتها، والمشرع كان ذكيا حين حصن ميزانية التسيير، وجعل وزارة الداخلية وصية على تفعيلها في حال رفضها من قبل الأغلبية، فالجماعة مؤسسة دستورية مهامها محددة ومستمرة، وما على العمدة ومن معه إلا أن يحددوا مهامهم، فهناك مجموعة من الأوراش معطلة، ولا حياة لمن يتحدثون باسم السكان..، ومن أجل كل ما سبق وجب تقديم هذا التوضيح.

محمد كويمن العمرتي