أخبار الجهة

 

في ظل الفوضى التي تعرفها مدينة طنجة على مستوى التعمير بسبب تواطؤ بعض المستشارين الجماعيين مع بعض اللوبيات ورجال السلطة، أضحت الأوعية العقارية العارية المتواجدة بين التجمعات السكنية محط اهتمام " أباطرة" العقار بالمدينة، حيث التنافس المحموم  على  أشده  للاستيلاء على هذه الأراضي وخرق تصاميم التهيئة.

افتتاحية

ورد في بلاغ صادر عن ولاية طنجة خلال الأسبوع الماضي أن السلطات المحلية استجابت لطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص البناء في نطاق القانون ، من خلال إنشاء 4 لجن خاصة تتولى مهمة دراسة الملفات وتسريع وتيرة تسليم التراخيص ، التي صار يتعدى معدلها 150 رخصة يوميا ، حسب نفس البلاغ ، الذي أشار أيضا إلى تعامل سكان المناطق المعنية بطريقة إيجابية مع هذه التدابير سواء الزجرية منها أو تلك المتعلقة بتسهيل المساطر الإدارية ، إلى هنا انتهى نص البلاغ ومن خلاله نكون قد نجحنا في إنهاء مشاكل العشوائيات مستقبلا ..،

قضايا و حوادث

 

هل هي مجرد صدفة تجرنا إلى زمن "السيبة" أم أن ذلك هو نتيجة تقاعس السلطة في معالجة المشاكل الاجتماعية للساكنة فأدت إلى اندلاع المواجهات بين المواطنين ورجال الأمن؟ أم أن هناك جهات خفية تحرك الخيوط من خلف الستار لاستغلال ذلك سياسيا وانتخابيا في المحطات الاستحقاقية المقبلة؟ كلها أسئلة يطرحها الشارع الطنجي عقب المواجهات الدامية التي اندلعت صباح يوم الأربعاء المنصرم بمدشر خندق الورد التابع لنفوذ تراب مقاطعة بني مكادة بالعوامة، بين مجموعة من المواطنين والقوات الأمنية. جراء عملية  هدم العشرات من المباني العشوائية بهذه المنطقة من لدن السلطات المحلية. حيث تم مواجهة هذه التدخلات بعنف غير مسبوق من لدن " المتضررين" الذين رشقوا القوات العمومية بالحجارة مستفيدين من تضاريس المنطقة المعروفة بكثرة التلال.

قضايا و حوادث

 

انتقدت بشدة هيئة دفاع المشتبه فيه في قضية ما بات يعرف برشوة قاضي طنجة، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها زوال يوم الأربعاء المنصرم بمقر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بشمال المغرب، الإجراءات المسطرية المتعلقة بمسطرة الإعتقال وحالة التلبس التي طالت هذا القاضي، متساءلة في نفس السياق هل تم احترام قرينة البراءة في هذه القضية، وأن الجهات التي أمرت بإيداع القاضي بالسجن كانت على خطأ وتم ذلك   بكيفية متسرعة، موضحة في هذا الإطار أن حالة التلبس التي استند عليها قاضي التحقيق غير متوفرة في القضية كما ينص على ذلك القانون، وأن رفض قاضي التحقيق لطلب السراح المؤقت للمشتبه به هو في غاية الخطورة، نظرا للضمانات المتوفرة في موكلهم من إقامته بمدينة طنجة وبعنوان معروف فضلا عن كونه معين بظهير ملكي.