لفت انتباه العديد من ساكنة طنجة، نوعية الخطاب، الذي يروجه السادة المنتخبون، حين يتسابقون عند كل فرصة تتاح لهم، أو دون مناسبة، لتأكيد تمثيليتهم لسكان المدينة، من خلال تبنيهم شرعية الوصاية عليهم، وتقمص دور الناطق الرسمي باسمهم، ففي كل مرة يتحدث فيها مستشار جماعي بمجلس المدينة، إلا ويدعي أنه يتحدث باسم سكان طنجة، وينوب عنهم في الدفاع عن مصالحهم، وهو في واقع الأمر ادعاء كاذب، ويدخل في نطاق تهم البلاغات الكاذبة، التي يعاقب عليها القانون لأنها تزعج السلطات، فما بالك ببلاغات بعض المنتخبين، التي تزعج سكان مدينة بأكملها، وتقلق راحتهم المفقودة أصلا.
تتمة المقال 
